سیگنال بورس، اخبار بورس تهران و تحلیل سهام ها

یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی پایان است!

نظام بانکی کشور در سال های گذشته به مهمترین چالش داخلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی افزایش شدید پایه پولی را معلول نرخ بهره بالا و بدون پشتوانه در نظام بانکی می دانند. تولید این حجم از نقدینگی توسط بانک ها هرچند سال یک بار منجر به خلق تورمی افسار گسیخته شده که زندگی میلیون ها ایرانی را تحت شعاع قرار داده و سخت تر می کند. از طرفی ارائه وام های کلان دستوری و بدون اخذ وثیقه های قانونی منجر به افزایش حجم مطالبات مشکوک الوصول این بنگاه ها گردیده و توان بازپرداخت اصل سپرده های مشتریان و نسبت کفایت سرمایه را در موارد متعددی زیر سوال برده است. دخالت بی پروای دولت و سایر نهادها، وضعیت بانک ها را در اقتصاد به هزارتویی تبدیل کرده که خروج از آن در ظاهر میسر نیست.

جایگزینی روابط بجای ضوابط باعث شده بانک ها از اصالت خود مطابق با تعاریف بین المللی فاصله بگیرند و تبدیل به ابزاری برای تامین مالی پروژه هایی شوند که بعضا نه تنها توانایی بازگردانی سود سرمایه بلکه اصل پول را هم ندارند. این در حالی است که بانک ها سود سپرده های اخذ شده از مردم را پرداخت می کنند، عملا سود چندانی از خدمات تامین مالی نمی برند. در حالیکه در دنیا از استانداردهای مدرنی نظیر بازل برای مدیریت ریسک بهره گرفته می شود، بانک های ایرانی همچنان بر مدار ساختار های سنتی خود می گردند که طی 50 سال گذشته به دلیل ضعف نظارت رو به زوال رفته است. طی بیش از 15 سال گذشته مطالبات غیرجاری بانک ها دائما افزایش پیدا کرده و حتی پای مشکلات این بنگاه ها به جلسات اقتصادی سران سه قوه نیز کشیده شد اما تلاطمات شدید اقتصادی حل مشکل نظام بانکی را حتی در تصمیم گیری های کلان نیز به حاشیه کشانده است. بنظر می رسد وضعیت فعلی معلول چندین فاکتور اصلی باشد:

عواملی که موجب مشکلات نظام بانکی کشور ایران شد:

  • بسیاری از اقتصاددانان شروع مشکلات بانکی را از دهه 80 می دانند زمانی که مطالبات غیرجاری بانک ها و بدهی دولت به آن ها افزایش پیدا کرد و بانک ها با کاهش درآمد جدی مواجه شدند، در نتیجه این کاهش درآمد، رقابتی برای افزایش سود سپرده و جذب منابع جدید رخ داد. به مرور این اقدامات نقدینگی را از تولید به سمت سپرده ها کوچ داد که خود عامل رکودهای بعدی اقتصادی بود و این رکودها نیز به نوبه خود عامل افزایش مطالبات غیر جاری بانک ها در یک چرخه معیوب!
  • همچنین در طی این دهه به دلیل افزایش درآمدهای نفتی، این پول ِ دلارهای نفتی به بانک ها تزریق میشد که باعث شد مشکلات اعتباری آن ها محسوس نباشد. در این دوره بسیاری از بانک ها به خرید املاک و مستغلات روی آوردند که رکود سال های 91 و 92 منجر به حبس نقدینگی بانک ها در املاک و مانع گردش مالی آن ها شد و خالص جریان نقد به کمترین میزان رسید.
  • در سال های 92 و 93 همزمان با کاهش جدی نرخ تورم و رکود اقتصادی فراگیر در نتیجه سیاست های انقباضی بانک مرکزی عملا نرخ موثر سپرده ها افزایش پیدا کرد و هزینه های بانک ها را بالاتر از قبل برد. همزمان با اضافه شدن موسسات مالی اعتباری به عنوان بنگاه هایی که حتی تحت نظارت بانک مرکزی نبودند جنگی ناعادلانه بر سر افزایش سود سپرده شکل گرفت و نقدینگی که تولید را در مقایسه با وارادت به صرفه نمیدانست، امن ترین مامن خود را در بانک ها یافت. بنابراین ریشه تولید در کشور خشک تر از قبل شد. در نتیجه ی این افزایش هزینه های قابل توجه، بانکها از سوددهی به زیان دهی رسیدند و بار مضاعفی به جهت تامین منابع بر دوش بانک مرکزی ایجاد کردند.

اما نمی توان راجع به بحران بانکی در این سال ها سخن گفت و اسمی از بانک مرکزی نبرد. عدم استقلال بانک مرکزی برای اجرای سیاست های پولی و مالی همواره باعث شده به این ارگان و منابع آن به چشم قلکی برای رفع و رجوع بحران ها نگریسته شود. همانگونه که پیشتر عنوان شد سیاست های تکلیفی دولت به بانک مرکزی و عدم نظارت صحیح بانک مرکزی به سایر بانک ها نقش جدی در شکل گیری این هزارتو داشته است. برای حل این معضلات در ظاهر پیچیده برخی از صاحبنظران معتقد به اجرای کامل قانون بانکداری بدون ربا هستند و بانک را به مثابه وکیلی برای سپرده گزاران جهت سرمایه گذاری می دانند که بایستی سود حاصله از سرمایه گذاری را به سپرده گذار منتقل کرده و حق الوکاله خود را به منزله درآمد شناسایی کند. بر این اساس پرداخت سودهای علی الحساب دستوری مفهومی نداشته و در این وضعیت سودهای تسهیلات بانکی برابر با سودهای ناشی از سرمایه گذاری های حقیقی بانک در تولید خواهد بود و رقابتی بین بانک ها برای سرمایه گذاری در پروژه های با سوددهی بالا شکل خواهد گرفت. بنابراین بانکی که قادر به انجام سرمایه گذاری های سودده تری باشد در جذب سپرده ها موفق تر خواهد بود.

از طرفی در صورتی که سرمایه گذاری در بخش تولید سودده نباشد سودی به سپرده گذار نیز تعلق نمیگیرد بنابراین از خلق پول بدون پشتوانه جلوگیری خواهد شد. در نتیجه بنظر می رسد به عنوان یک کشور داعیه دار اقتصاد اسلامی پیاده سازی کامل بانکداری بدون ربا در کشور می تواند بسیار کمک کننده باشد. در عین حال نگاه به تجربیات جهانی نیز چراغ راهی برای گذر از این بحران است.

شاید عده ای اینجا بپرسند در کشوری که در آن تولید چندان چشم انداز جذابی ندارد، آیا بانک ها می توانند با بردن سرمایه ملت به سمت تولید، سودی مناسب و منطقی ایجاد کنند؟ در جواب باید گفت اولا یکی از دلایل اینکه تولید به صرفه نیست آن است که نرخ بهره بانکی در حال حاضر بالاست و بسیاری این چنین می پندارند که وقتی می توان از گذاشتن پول در بانک 20 درصد سود گرفت چه نیازی به فعالیت تولیدی پر زحمت هست؟ در ثانی یکی دیگر از دلایل اینکه تولید به صرفه نیست بالا بودن تورم است که خود ناشی از افزایش نقدینگی ِ حاصل از سودهای بانکی است. اگر افزایش نقدینگی در کشور بیشتر از تولید ناخالص ملی ما باشد، این تفاوت خودش را به صورت تورم نشان می دهد، حال آنکه با برداشته شدن نرخ بانکی دستوری، عملا یکی از موتورهای پیشران افزایش نقدینگی و تورم متوقف می شوند. و در نهایت سوما، فراموش نکنیم که با توجه به نرخ ارز، کشور ما پتانسیل بسیار بالایی برای صادرات دارد. پس اگر سود بانکی دستوری حذف شود و سرمایه ها به سمت تولید سرازیر شوند، با توجه به نرخ تبدیل پایین ریال در مقابل دلار و سایر ارزها، می توان با گسترش بازارهای صادراتی به کشورهایه همسایه و منطقه، درآمد خوبی از محل تولید ایجاد کرد و آنگاه بانک در نقش وکیل مردم که وظیفه جمع آوری نقدینگی و مدیریت آن به سمت تولید را داشته، از سود حاصله از تولید و صادرات به مردم سود مشروع و متناسب پرداخت خواهد کرد.   در پایان لازم است بگوییم با بررسی افت و خیزهای صنعت بانکداری در دنیا چند نکته جلب توجه می کنند، اولین نکته این است که دولت بایستی حاضر به پذیرش ریسک و هزینه های اصلاحات ساختاری در بانک ها باشد. تجربیات جهانی نشان می دهد در آمریکا رخ دادن چندباره تجدید ساختار علیرغم اینکه منجر به ورشکستگی برخی بانک ها شده اما اقتصاد قدرتمندتری شکل داده است. در اصلاحی که در سال 2002 در کره جنوبی رخ داد تعداد بانک های کشور به کمتر از نصف کاهش پیدا کرد. بنابراین بایستی پذیرفت که در حال حاضر در کشور ما نیز برخی بانک ها ورشکسته هستند و ادامه حیات آن ها با وضعیت موجود ضررهای به مراتب بیشتری در مقایسه با حذف آن ها خواهد داشت. در نتیجه این فرآیند پوست اندازی، بانک هایی باقی خواهند ماند که فرآیندهای عملیاتی قوی تر و مدیریت بهتری دارند. همچنین این ادغام با کاستن از تعداد بانک ها نظارت بانک مرکزی را بر آن ها تسهیل خواهد کرد. از طرف دیگر جلوگیری از رشد دارایی های سمی در ترازنامه بانک ها می تواند به عنوان راهکار دیگر مطرح باشد. این اصطلاح بعد از بحران اقتصادی سال 2008 برای اولین بار در ادبیات اقتصادی مطرح شد و اینگونه دارایی ها شامل دارایی های با نقدشوندگی بسیار اندک هستند که به علت نبود تقاضا بازاری برای آن ها وجود نداشته و منجر به زیان ده شدن بانک ها می شوند. بنابراین بایستی فرآیند سم زدایی در خصوص این دارایی ها پیاده شده و دارایی های بلوکه شده برای استفاده های مولد آزاد شوند. پیاده سازی استاندارهای بین المللی از جمله بازل نیز به عنوان یک راهکار در کنترل و مدیریت ریسک بانک ها نقش بسیار موثری در بسیاری از کشورهای توسعه یافته داشته است. در حالیکه بانک ها در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به سمت پیاده سازی بازل 4 رفته اند، بانک های داخلی هنوز به دلیل ضعف کفایت سرمایه در پیاده سازی بازل 1 هم ناتوان بوده اند. در پایان باید گفت هرچه حل مشکلات نظام بانکی به تعویق بیافتد ابعاد آن برای کشور گسترده تر خواهد بود بنابراین بایستی جایی ایستاد و این چرخه معیوب را متوقف کرد. به قول دیالوگی از فیلم درباره الی یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی پایان است!

این مقاله حاصل تحلیل و تحقیق جامع از داده‌های آماری به روز ایران و جهان است، لطفا شما نیز راه حل پیشنهادی خود را برای حل مشکلات نظام بانکی کشور بفرمایید.

انجمن خبرگان بورس‌ تهران

برای کسب حداکثر سود در بازار بورس تهران به چه چیزهایی نیاز داریم؟ شما برای موفقیت در این بازار چقدر آماده و مسلط هستید؟
در انجمن خبرگان بورس تهران ما پرتفوی از سهام ها به همراه زمان خرید و فروش را به شما خواهیم داد و همچنین اخبار مهم پیش روی بازار سرمایه توسط اساتید بررسی و سهام‌های روبه رشد آینده مورد تحلیل قرار می گیرد. در آخر تمام تحلیل های و اشکالات شما توسط اساتید برطرف شده یا در تالار گفتگو پاسخ داده می شود.