اقتصاد کینزی، یک نظریه اقتصاد کلان است که به بررسی کل مخارج یک اقتصاد و تاثیر آن بر تولید، اشتغال و تورم می‌پردازد. این نظریه در دهه ۱۹۳۰ توسط اقتصاددان بریتانیایی، جان مینارد کینز، با هدف درک رویداد «رکود بزرگ» شکل گرفت. اعتقاد اصلی در اقتصاد کینزی این است که دخالت دولت می‌تواند ثبات اقتصادی به همراه داشته باشد و در مواقعی، کاملا ضروری است.
نظریه کینز برای اولین بار، مطالعه رفتار اقتصادی و انگیزه‌های فردی را به طور کامل از بررسی کلی متغیرها و ساختارهای اقتصادی جدا کرد. در این نظریه، کینز پیشنهاد افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات برای تحریک تقاضا و خروج اقتصاد جهانی از رکود را مطرح نمود. به عبارتی دیگر، با دستکاری تقاضای کل از طریق مداخله دولت می‌توان به عملکرد اقتصادی مطلوب دست یافت و از رکود اقتصادی جلوگیری کرد. اقتصاددانان کینزی معتقدند که چنین مداخله‌ای می‌تواند به اشتغال کامل و ثبات قیمت‌ها منجر شود.
در این مقاله با نظریات کینز و ویژگی‌های کلی اقتصاد کینزی آشنا خواهیم شد.
به نقل از صندوق بین المللی پول، طی رکود بزرگ دهه 1930، نظریه‌های موجود نه تنها قادر به توجیه بحران شدید اقتصادی نبودند، بلکه راه حل‌های مناسبی برای رونق تولید و افزایش اشتغال نیز ارائه نمی‌کردند.
در همین دوران بود که جان مینارد کینز (John Maynard Keynes)، انقلابی در تفکر اقتصادی به راه انداخت و ایده رایج آن زمان، مبنی بر اینکه بازارهای آزاد به طور خودکار اشتغال کامل ایجاد می‌کنند، را زیر سوال برد.
ایده اصلی نظریه کینز این است که تقاضای کل (شامل مجموع هزینه خانوارها، کسب و کارها و دولت) مهم‌ترین نیروی محرک در یک اقتصاد است. کینز همچنین تاکید داشت که بازارهای آزاد هیچ مکانیزم متعادل کننده‌ای ندارند که منجر به اشتغال کامل شود. به طور خلاصه، اقتصاددانان کینزی، مداخله دولت از طریق سیاستگذاری را برای دستیابی به اشتغال کامل و ثبات قیمت توجیه می‌کنند.
به نقل از اینوستوپدیا، اقتصاد کینزی درک جدیدی از مفاهیم مخارج، تولید و تورم ارائه داد. پیش از آن، تفکر اقتصادی کلاسیک بر این باور بود که نوسانات دوره‌ای در اشتغال و میزان تولید اقتصادی، فرصت سودآوری برای کارآفرینان ایجاد می‌کند.
کینز نظریه اقتصاد کلاسیک را اینگونه تفسیر می‌کرد که اگر تقاضای کل در اقتصاد کاهش یابد، ضعف در تولید و اشتغال باعث کاهش قیمت‌ها و دستمزدها می‌شود. در ادامه، سطح پایین تورم و دستمزد نیز کارفرمایان را تشویق می‌کند تا سرمایه گذاری‌های بزرگ انجام داده و افراد بیشتری را استخدام کنند؛ در نتیجه، شاهد رشد اقتصادی و اشتغال بیشتر خواهیم بود. کینز بر این باور بود که عمق و تداوم رکود بزرگ، این فرضیه (نظریه اقتصاد کلاسیک) را به شدت به چالش کشیده است.
کینز در کتاب نظریه عمومی اشتغال (The General Theory of Employment) و سایر آثار خود، علیه نظریه کلاسیک استدلال می‌کرد که در دوران رکود، بدبینی نسبت به کسب‌وکار و برخی ویژگی‌های خاص بازار، ضعف اقتصادی را تشدید کرده و باعث می‌شود تقاضای کل کاهش بیشتری داشته باشد. برای مثال، اقتصاد کینزی این نظر که دستمزد پایین‌تر می‌تواند به اشتغال کامل منجر شود را رد می‌کند. به طور مشابه، شرایط بد کسب‌وکار ممکن است باعث شود شرکت‌ها به جای استفاده از قیمت‌های پایین برای سرمایه گذاری در کارخانه‌ها و تجهیزات جدید، سرمایه گذاری‌های بزرگ خود را کاهش دهند. این مساله نیز می‌تواند بر کاهش کلی مخارج و اشتغال تاثیر بگذارد.
کینز استدلال می‌کرد که کمبود تقاضای کلی در اقتصاد می‌تواند به دورههای طولانی بیکاری بالا منجر شود. از نظر او، تولید کالاها و خدمات در یک اقتصاد حاصل چهار مولفه است:
در نتیجه هر نوع افزایش تقاضا باید از تغییر یکی از این چهار مولفه ناشی شود.
در طول رکودهای اقتصادی، عدم اطمینان به آینده اقتصادی اغلب موجب کاهش اعتماد مصرف کننده شده و در نتیجه باعث می‌شود آنها هزینه‌های خود را به ویژه برای خریدهای غیر ضروری مانند خانه یا ماشین کاهش دهند. این کاهش هزینه‌ها توسط مصرف‌کنندگان می‌تواند منجر به کاهش سرمایه گذاری توسط کسب‌وکارها شود؛ زیرا شرکت‌ها به کاهش تقاضا برای محصولات خود واکنش نشان می‌دهند. در چنین شرایطی، وظیفه افزایش تولید بر دوش دولت قرار دارد. طبق آموزه‌های اقتصاد کینزی، مداخله دولت برای مدیریت دورههای رکود و رونق اقتصاد، که به چرخه کسب‌وکار یا چرخه تجاری (Business Cycle) نیز معروف است، امری کاملا ضروری است.
اقتصاد کینزی سه اصل بنیادی دارد که عبارتند از:
سه اصل ذکر شده در قسمت قبلی به تنهایی راهکار سیاست گذاری خاصی ارائه نخواهند کرد. آنچه اقتصاددانان کینزی را از سایر اقتصاددانان متمایز می‌کند، اعتقاد آنها به سیاست‌های فعالانه (Activist Policies) برای کاهش نوسان چرخه تجاری است؛ یعنی همان نوسانی که آن را یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی به شمار می‌آورند.
کینز به جای اینکه از بودجه‌های نامتعادل دولت ایراد بگیرد، از سیاست‌های مالی که ضد چرخه‌ای (Countercyclical Fiscal Policies) نامیده می‌شوند، حمایت می‌کرد. به عنوان مثال، اقتصاددانان کینزی برای تحریک اشتغال و تثبیت دستمزدها در دوران رکود اقتصادی، خرج کردن بیشتر از درآمد (Deficit spending) در پروژه‌های زیربنایی که به نیروی کار بالایی نیاز دارند را توصیه می‌کردند. از طرف دیگر، آنها در زمان افزایش شدید تقاضا، افزایش مالیات را برای معتدل کردن شرایط اقتصادی و جلوگیری از تورم پیشنهاد می‌کردند.
در اقتصاد کینزی سیاست پولی نیز می‌تواند برای تحریک اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال، کاهش نرخ بهره می‌تواند مردم را به وام گرفتن و سرمایه گذاری بیشتر تشویق کند. کینز استدلال می‌کرد که دولت‌ها باید به جای منتظر ماندن برای حل شدن مشکلات بازار در درازمدت که به صورت خودکار اتفاق می‌افتد، در کوتاه‌مدت به دنبال راه‌حل باشند، زیرا «در درازمدت، همه ما مرده‌ایم». البته این بدان معنا نیست که اقتصاددانان کینزی به دولت‌ها توصیه می‌کنند هر چند ماه یکبار سیاست‌های خود را برای حفظ اشتغال کامل در اقتصاد تنظیم کنند. در واقع، آنها معتقدند که دولت‌ها به دلیل عدم دریافت اطلاعات کافی، نمی‌توانند سیاست‌های خود را برای موارد کوچک به طور موفقیت‌آمیزی تنظیم کنند.
اثر تکاثری (Multiplier Effect)، که توسط ریچارد کان (Richard Kahn)، شاگرد کینز، توسعه یافته، یکی از اجزای اصلی سیاست مالی ضدچرخه‌ای کینزی است. طبق نظریه محرک مالی کینز، تزریق هزینه‌های دولتی در نهایت منجر به افزایش فعالیت تجاری و حتی مخارج بیشتر می‌شود. این نظریه ادعا می‌کند که افزایش مخارج، میزان تولید اقتصادی را بالا می‌برد و درآمد بیشتری ایجاد می‌کند. به عبارتی دیگر، اگر کارکنان مایل به خرج کردن درآمد اضافی خود باشند، رشد حاصل از تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌تواند حتی بیشتر از مقدار بسته محرک مالی باشد.
بزرگی اثر تکاثری کینزی به طور مستقیم با میل نهایی به مصرف (MPC) مرتبط است. بر این اساس:
کینز و پیروانش معتقد بودند که در شرایط مطلوب، افراد باید کمتر پس انداز کنند و بیشتر خرج کنند تا میل نهایی به مصرف را افزایش دهند و اقتصاد اینگونه به اشتغال کامل می‌رسد. بر اساس این نظریه، یک دلار خرج شده در بسته محرک مالی در نهایت منجر به ایجاد بیش از یک دلار رشد می‌شود.
در نهایت، اقتصاددانان دیگری مانند میلتون فریدمن و موری روتبارد نشان دادند که مدل تکاثری کینزی رابطه بین پس انداز، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را اشتباه نشان می‌دهد. با این وجود، بسیاری از اقتصاددانان هنوز به مدل‌های مبتنی بر تکاثری تکیه کرده، ولی همچنین اذعان می‌کنند که محرک مالی بسیار کمتر از آنچه مدل کینزی نشان می‌دهد، موثر است.
مدل تکاثری مالی یا ضریب فزاینده مالی (Fiscal Multiplier) که معمولا با نظریه کینزی مرتبط است، یکی از دو مدل تکاثری بزرگ در اقتصاد است. مدل دیگر به عنوان اثر تکاثری پولی یا ضریب فزاینده (Money Multiplier) شناخته می‌شود. این مدل به فرآیند خلق پول ناشی از سیستم بانکداری ذخیره کسری اشاره دارد. به طور کلی، مدل تکاثری پولی نسبت به مدل مالی کینزی کمتر بحث برانگیز است.
نظریه کینزی بر راه‌حل‌های مبتنی بر تقاضا برای مدیریت دوران رکود اقتصادی متمرکز است. در این دیدگاه، دخالت دولت در فرآیندهای اقتصادی برای مقابله با بیکاری، کمبود شغل و تقاضای پایین، ابزار بسیار مهمی محسوب می‌شود. تاکید بر دخالت مستقیم دولت در اقتصاد، اغلب میان اقتصاددانان کینزی و طرفداران محدودیت نقش دولت در بازارها اختلاف ایجاد می‌کند. اقتصاددانان کینزی معتقدند دستمزدها و اشتغال کندتر از نیازهای بازار با شرایط وفق پیدا کرده و نیازمند مداخله دولت برای ایجاد تعادل هستند. آنها همچنین بر واکنش آهسته قیمت‌ها به سیاست‌های پولی تاکید کرده و این امر زمینه‌ساز شاخه‌ای از اقتصاد کینزی با عنوان پول‌گرایی (Monetarism) است.
اگر قیمت‌ها به کندی تغییر کنند، امکان استفاده از عرضه پول به عنوان ابزاری برای تغییر نرخ بهره و تشویق به قرض‌گیری و وام‌دهی فراهم می‌شود. کاهش نرخ بهره، یکی از راه‌های دخالت دولت یا بانک مرکزی در سیستم‌های اقتصادی است و از این طریق میزان خرج کردن پول و سرمایه گذاری را تقویت می‌کند. افزایش تقاضای کوتاه‌مدت ناشی از کاهش نرخ بهره:
طرفداران اقتصاد کینزی معتقدند که بدون دخالت دولت، این چرخه مختل می‌شود و رشد بازار بی‌ثبات شده و مستعد نوسانات شدید می‌شود. پایین نگه داشتن نرخ بهره، تلاشی برای تحریک چرخه اقتصادی، از طریق تشویق کسب‌وکارها و افراد به قرض گرفتن پول بیشتر است. آنها پول قرض گرفته را خرج می‌کنند و این هزینه‌های جدید، محرک اقتصاد هستند. با این حال، کاهش نرخ بهره همیشه مستقیما به بهبود اقتصادی منجر نمی‌شود.
اقتصاددانان پول‌گرا بر مدیریت عرضه پول و کاهش نرخ بهره به عنوان راه حلی برای مشکلات اقتصادی تمرکز می‌کنند، اما عموما سعی می‌کنند در دام نقدینگی گرفتار نشوند. با نزدیک شدن نرخ بهره به صفر، تحریک اقتصاد از طریق کاهش نرخ بهره، کم اثرتر می‌شود؛ زیرا انگیزه سرمایه گذاری را چندان افزایش نمی‌دهد و افراد تمایل بیشتری به نگه داشتن پول نقد یا جایگزین‌های کوتاه‌مدت آن (مانند اوراق خزانه داری) پیدا می‌کنند. اگر دستکاری نرخ بهره نتواند انگیزه سرمایه گذاری ایجاد کند، دیگر قادر به ایجاد فعالیت اقتصادی جدید نخواهد بود و بهبود شرایط اقتصادی ممکن است کاملا متوقف شود. در این شرایط می‌گویند اقتصاد در دام نقدینگی گرفتار شده است.
اقتصاددانان کینزی معتقدند در صورتی که کاهش نرخ بهره در دستیابی به نتایج مطلوب موفق نباشد، باید از سایر راهبردها، شامل سیاست‌های مالی، استفاده کرد. سایر سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت شامل موارد زیر می‌شوند:
در زمان حیات کینز، ایده‌های او به طور گسترده پذیرفته شده بود، اما برخی از متفکران معاصر آنها را به چالش می‌کشیدند. برای مثال می‌توان به بحث‌های او با پیروان مکتب اقتصادی اتریشی (Austrian School of Economics) اشاره کرد. طرفداران این مکتب معتقد بودند رکود و رونق بخشی از نظم طبیعی است و دخالت دولت تنها روند بهبود اقتصاد را تضعیف می‌کند.
اقتصاد کینزی بعد از جنگ جهانی دوم تا دهه 1970 بر سبک سیاستگذاری اقتصادی دولت‌های زیادی تسلط داشت. در این دهه، بسیاری از اقتصادهای پیشرفته با تورم و رشد کند، یعنی با وضعیتی که رکود تورمی نامیده می‌شود، مواجه شدند. در همین زمان بود که محبوبیت نظریه کینزی کاهش پیدا کرد؛ زیرا پاسخ مناسبی برای رکود تورمی نداشت.
اقتصاددانان مکتب پول‌گرایی نیز به توانایی دولت‌ها برای تنظیم چرخه تجاری با سیاست مالی تردید داشتند و استدلال می‌کردند که استفاده درست از سیاست پولی (کنترل عرضه پول برای تاثیرگذاری بر نرخ بهره) می‌تواند بحران را کاهش دهد. اعضای مکتب پولی همچنین معتقد بودند که پول در کوتاه مدت می‌تواند بر میزان تولید اقتصادی تاثیر بگذارد، اما در بلندمدت، سیاست پولی انبساطی تنها منجر به تورم می‌شود.
اقتصاددانان کینزی تا حد زیادی این انتقادات را پذیرفتند و با در نظر گرفتن دورههای کوتاه‌مدت و بلندمدت، و همچنین با درک بهتر از پدیده خنثایی پول در بلندمدت، نظریات خود را اصلاح کردند. ایده خنثایی پول به این موضوع اشاره دارد که تغییر در حجم پول تنها بر متغیرهای اسمی در اقتصاد مانند قیمت‌ها و دستمزدها تاثیر می‌گذارد و بر متغیرهای واقعی مانند اشتغال و تولید تاثیری ندارد.
با ظهور مکتب نئوکلاسیک در اواسط دهه 1970، هم کینزی‌ها و هم طرفداران مکتب پولی مورد نقد قرار گرفتند. مکتب نئوکلاسیک ادعا می‌کرد که سیاستگذاران بی‌اثر هستند، زیرا بازیگران فردی بازار می‌توانند تغییرات ناشی از یک سیاست را پیشبینی کنند و با اقدامات پیشگیرانه، آنها را خنثی سازند. نسل جدیدی از کینزی‌ها که در دهه‌های 1970 و 1980 ظهور کردند، استدلال می‌کردند که حتی اگر افراد به درستی پیشبینی کنند، ممکن است بازارهای کلان فورا پاک نشوند (=عرضه و تقاضاهای آنها به تعادل نرسد). بنابراین، سیاست مالی همچنان می‌تواند در کوتاه‌مدت موثر باشد.
بحران مالی جهانی در سال‌های 2007 و 2008 باعث احیای اندیشه کینزی شد. ایده‌های اصلی این نظریه، الهام بخش سیاست‌های اقتصادی بسیاری از دولت‌ها، از جمله ایالات متحده و بریتانیا، در پاسخ به بحران بود. با آشکار شدن رکود جهانی در اواخر سال 2008، پروفسور گریگوری منکیو (از دانشگاه هاروارد) در نیویورک تایمز نوشت: «اگر قرار بود برای درک مشکلات اقتصاد تنها به یک اقتصاددان مراجعه کنید، شکی نیست که آن اقتصاددان جان مینارد کینز خواهد بود. کینز بیش از نیم قرن پیش درگذشت، اما نوشته‌های او در مورد رکود اقتصادی و رکود بزرگ ایالات متحده همچنان مبنای اقتصاد کلان مدرن است. کینز نوشت: مردان اهل عمل که خود را کاملا فارغ از هرگونه تاثیر فکری خارجی می‌پندارند، معمولا برده یک اقتصاددان منسوخ شده هستند. اکنون در سال 2008، هیچ اقتصاددان منسوخ‌‌شده‌ای برجسته‌تر از خود کینز وجود ندارد.»
در این مقاله به نظریات کینز در اقتصاد پرداخته و دانستیم که او بر نقش تقاضا برای تعیین سطح تولید و اشتغال تاکید داشت و معتقد بود دخالت‌های دولت می‌تواند منجر به ثبات اقتصادی شده و رکود را از بین ببرد. حل مشکلات اقتصادی در سطح کلان به سیاستمداران و اقتصاددانان محول شده اما راه حل مشکلات اقتصادی شخصی در سرمایه گذاری و استفاده کاربردی از اقتصاد نهفته است. در دوره رشد اقتصادی با متد SMI، اصول اقتصاد کلان به شکلی کاربردی در کنار تکنیک‌های کسب درآمد از مشاغل و سرمایه گذاری در بازار طلا و سکه آموزش داده می‌شود تا همگان بتوانند با استفاده از این اصول در شرایط اقتصادی سخت جامعه سطح زندگی خود را بهبود بخشند.
در پایان پیشنهاد می‌کنیم جهت آشنایی با سایر مباحث اقتصادی از مقالات زیر نیز استفاده کنید.
نظریه کینز، که به عنوان اقتصاد کینزی نیز شناخته می‌شود، بر نقش تقاضای کل در تعیین سطح تولید و اشتغال در یک اقتصاد تمرکز دارد. این نظریه توسط جان مینارد کینز، در دهه 1930 در پاسخ به رکود بزرگ توسعه یافت.
طبق نظر کینز، تقاضای کل، که شامل مخارج مصرف‌کننده، سرمایه گذاری، مخارج دولتی و صادرات خالص می‌شود، نقشی اساسی در تعیین سطح تولید و اشتغال دارد.
برخی منتقدان معتقدند که سیاست‌های مالی کینزی می‌تواند منجر به تورم شود. برخی دیگر معتقدند که این سیاست‌ها در بلندمدت موثر نیستند و می‌توانند به وابستگی به دولت و کند شدن رشد اقتصادی منجر شوند.
نظریه کینز هنوز هم در اقتصاد کلان مدرن نقش مهمی دارد. سیاستگذاران اقتصادی از ایده‌های کینز برای طراحی سیاست‌های لازم برای مقابله با رکود و بیکاری استفاده می‌کنند.
اقتصاد کلاسیک بر نقش عرضه در اقتصاد تمرکز دارد و معتقد است که بازارها در نهایت به سمت تعادل کامل تمایل دارند. در مقابل، اقتصاد کینزی بر نقش تقاضا تمرکز دارد و معتقد است که بازارها می‌توانند در رکود گرفتار شوند و دولت باید برای تحریک تقاضا و ایجاد اشتغال مداخله کند.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
