شرکت مبين انرژي خليج فارس

نماد مبین (شرکت مبين انرژي خليج فارس) در در سال ۱۳۷۹ و در اداره ثبت شرکتهای شهرستان کنگان ثبت و در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس قرار گرفته است. همچنین از تاریخ اسفند ماه سال ۸۶ نام شرکت در فهرست شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفت و از آن تاریخ به بعد جزو یکی از زیر مجموعه های شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اعلام شد. همچنین در اردیبهشت ماه سال ۹۳ شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر پیدا کرد و در شهریور ماه همان سال در سازمان بورس اوراق بهادار تهران درج گردید.

عوامل موثر بر فروش سهم مبین

• طرح و احداث و بهره برداری نیروگاه ها و تولید توزیع خرید و فروش انرژی برق
• سرمایه گذاری در خرید نیروگاه ها
• تامین مالی، احداث، راه اندازی، بهره برداری، تعمیر و نگهداری نیروگاه ها
• صادرات و واردات برق مطابق قوانین و مقررات
• شرکت در مناقصه های داخلی و خارجی پروژه های احداث نیروگاههای تولید برق و اجرای آنها
• سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها موسسات و بنگاه ها و ایجاد و تأسیس شرکتهای جدید در داخل و خارج کشور

محصولات سهم مبین

1. فروش انرژي الکتريکي در بورس انرژي 
2. آمادگي توليد انرژي الکتريکي 

تاثیر قیمت دلار بر سودآوری و هزینه های مبین

شرکت معاملاتی را به ارز انجام می دهد که در نتیجه در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار میگیرد آسیب‌پذیری از نوسانات نرخ ارز از طریق تامین ارز از منابع ارزی شرکت های پتروشیمی زیر مجموعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نرخ نیمایی مدیریت می شود

سایر عوامل موثر بر سودسازی شرکت مبین

• با توجه به اینکه تولیدات شرکت مبین انرژی خلیج فارس ارتباط تنگاتنگ با درخواست مشتریان این شرکت دارد لذا در صورتی که مشتریان نتوانند از تولیدات استفاده نمایند سود و درآمد شرکت مبین انرژی خلیج فارس نیز تحت تاثیر کاهش مصرف ایشان قرار خواهد گرفت عواملی از قبیل عرضه محصولات مشابه جدید و یا عملکرد موافقت رقبا در خصوص فروش محصولات مشترک می‌تواند باعث کاهش فروش محصولات شرکت شود
• برخی محدودیت های ایجاد شده در جوامع از جمله تحریم های صورت گرفته از یک سو مشکلات و محدودیت هایی را برای خرید قطعات سازنده اصلی تجهیزات ایجاد می‌نماید که می‌تواند به کاهش فروش و یا عدم امکان واریز وجه نقد فروشندگان اشاره نمود
• ریسک شرکت در مواجهه با تهدید های زیست محیطی ناشی از قطع ارسال سرویس های جانبی به شرکت های منطقه و آلودگی های ناشی از حوادث غیر مترقبه مرتباً بررسی می گردد فلذا همواره تهدیدهای از سوی سازمان های نظارتی برای جرایم مربوط به شرکت مترتب است.