وتجارت | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال بانک تجارت

نماد وتجارت (بانک تجارت)  در ابتدا بانک جدید شرق اولین بانک به شیوه امروزی بود که در سال ۱۲۶۶ هجری شمسی در شمال شرقی میدان امام خمینی «ره» (میدان توپخانه سابق) و در محل فعلی بانک تجارت فعالیت خود را آغاز کرد. هرچند فعالیت این بانک بیش از یک سال طول نکشید و بانک شاهی جایگزین آن شد، لیکن این حرکت، پایه بانکداری نوین در ایران را بنا نهاد. تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ۳۶ بانک در ایران فعالیت می کردند که دارای مالکیت دولتی، خصوصی ۱۰۰ درصد ایرانی و مختلط ایرانی و خارجی بودند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب در تاریخ هفدهم خرداد ماه ۱۳۵۸، علاوه بر ملی اعلام نمودن کلیه بانک های کشور، برخی از بانکها را نیز در یکدیگر ادغام کرد. بانک تجارت به موجب لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۲۵ مهر ماه ۱۳۵۸ از ادغام یازده بانک خصوصی داخلی و مشترک ایرانی خارجی با سرمایه ای بالغ بر ۳۹ میلیارد ریال در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۲۸ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و سپس در سال ۱۳۶۰ با الحاق بانک ایران و روس به آن، سرمایه بانک به ۴۱ میلیارد ریال افزایش یافت.

فعالیت اصلی وتجارت

• افتتاح و نگهداری انواع سپرده های قرض الحسنه جاری ، پس انداز و سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت و سایر حساب های مشابه و صدور گواهی سپرده عام و خاص
• انجام عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا
• ارائه انواع خدمات بانکی

عوامل موثر بر هزینه های وتجارت

علاوه بر هزینه سود سپرده ها، هزینه کارمزدوهزینه مطالبات مشکوک الوصول، زیانهای احتمالی ناشی از تعریف ناکامل فرآیند های داخلی بانک و یا عدم انجام صحیح این فرآیند ها به طور عمدی و یا غیر عمدی، زیانهای ناشی از کارافتادن، بدکارکردن و یا از بین رفتن سامانه نرم افزاری بانکی، زیانهای ناشی از وقایع خارج از بانک و یا زیان های ناشی از مسائل حقوقی به عنوان ریسکهای عملیاتی بانک شناخته می‌شوند.

تاثیر نرخ ارز بر وتجارت

شوک ارزی می‌تواند موجب کاهش وام‌دهی بانک‌ها، رشد مطالبات غیرجاری و افت رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت شود. در واقع نوسان نرخ ارز زمینه بروز انواع ریسکها از جمله ریسک معاملاتی، ریسک تبدیل، ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، ریسک نرخ تورم و مانند آن را برای نظام بانکی فراهم آورده و در نتیجه سودآوری بانکها کاهش می‌دهد. همچنین نوسان نرخ ارز عاملی تاثیرگذار و مثبت در افزایش نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی بانکها است، زیرا موجب ایجاد ریسک اعتباری می‌شود که افزایش مطالبات معوق بانکها را به دنبال دارد.

سایر عوامل تاثیر گذار بر وتجارت

• سهم عمده بازار پول در تامین مالی شرکت‌ها که گاه تا ۸۰ درصد نیز بالغ می‌گردد این موضوع موجب افزایش فشار بر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات می‌شود که بخشی از آن به صورت تکلیفی بوده و گاه به طرح هایی صورت می پذیرد که ممکن است توجیه اقتصادی لازم را نداشته باشد.
• کاهش رشد اقتصادی کشور در اثر تحریم‌های آمریکا که باعث میشود بنگاه‌های اقتصادی با چالش های مختلفی مواجه شده و بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانکها با دشواری صورت می‌گیرد
• تکالیف قانون بودجه در مواردی مانند بخشودگی جرایم دریافتی تسهیلات و تسهیلات تکلیفی و ...
• موضوع رمز ارزها نیز با توجه به ابهام پیرامون تاثیر آینده آنها بر بازار مالی و پولی می‌تواند تهدیدی برای نظام بانکی کشور محسوب گردد.